أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أنه طبقًا لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لم يكتمل النصاب بحوالي 272 لجنةً، فضلاً عن الانتهاء من 42 لجنة نقابية عن طريق التزكية، ولم يكتمل النصاب إلا في لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
وأوضح محمود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفي باللجان النقابية؛ وذلك بمقر النقابة اليوم الخميس "إن التجديد يتم على عدد 8 أعضاء بكل لجنة نقابية، موزعين لشرائح تبعًا للمراحل التعليمية إلى ابتدائي وإعدادي وعام وتعليم فني وإشراف وجامعة".
وأوضح وكيل النقابة أن عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وقد تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفي، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات وطرح إجراءات التجديد التي تبدأ بالاقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن إجراءات الانتخابات قال وكيل أول النقابة إنه وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 يتم التسجيل في الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، يتم من خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامي وتقييم أداء النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (50% + 1) تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفي ذات السياق أكد وكيل أول النقابة أنه جارٍ الإعداد لإجراءات التجديد النصفي بالفرعيات، والبالغ عددهم 53 فرعية، منهم 18 بمحافظتي القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التي تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة.
وأشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان، بحيث يكون هناك قاضي لكل صندوق انتخابي.
وأوضح "محمود " أن ما يحدث خلال تلك الأيام ببعض اللجان النقابية أو النقابات الفرعية، يعد تجاوزات وخروج على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور الحالي لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أي جهة إدارية التدخل في شئون النقابة سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة "نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائي لأول مرة في تاريخ النقابة، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادي المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادي الشاطئ بالإسكندرية، فضلاًً عن ما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين